وُلد نشاط “المرأة للمرأة” في موضوع التكنولوجيا الطبية من منطلق الاعتراف بأن إلى جانب الابتكارات العلمية في مجالات الطب والخصوبة، لا بد من التأكد من أخذ التبعات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية بالحسبان، والحفاظ على مكانة النساء وحقوقهن الصحية.

هو مشروع فريد من نوعه هدفه تنمية المشاركة الجماهيرية وإثارة الخطاب النسوي حول المواضيع التي تجمع ما بين العلم والمجتمع. من بين المواضيع التي تناولها المشروع وعمل على تطويرها: التفكير النقدي حيال مجال “التبرع” بالبويضات والخشية من الاتجار بالبويضات، ووسائل منع الحمل، وتأجير الأرحام، والاستنساخ، والمزيد.

أهداف المشروع: 

تعزيز المشاركة الجماهيرية عمومًا والنساء خصوصًا، في مجالَي الطب والعلم، والسعي لمنع أي استخدام ينطوي على استغلال لجسد الإنسان أو المرأة.

نتطلع لتعزيز الحوار بين العلم والمجتمع، ما يشمل مروحة عريضة من الاعتبارات والنقاش المتعمق حول التبعات الاجتماعية، والأخلاقية، والاقتصادية التي ينطوي عليها التقدم العلمي.

نؤمن بخلق التغيير من خلال التضامن بين المجموعات المختلفة وبناء الائتلافات التي تعمل على تعزيز حقوق النساء والإنسان في المواضيع التي تدمج بين العلم والطب.

طرق العمل في المشروع: البحوث، التشبيك مع مجموعات اجتماعية، باحثات/ين، عالمات/ين، طبيبات/ين وغير ذلك، حملات بغية رفع الوعي والعمل التحشيدي مقابل متخذي القرارات في الكنيست.

مجالات عمل المشروع 

إيقاف الحمل – حق المرأة على جسدها  

إيقاف الحمل هو من أبرز القضايا النسوية التي تجسد جميع الادعاءات/النضالات/النجاحات/الإخفاقات تحت عنوان واحد مركزي: حق المرأة على جسدها.

لكل إنسان الحق على جسده، لكن غالبًا ما يصادَر هذا الحق من النساء بحجج القومية، أو الاقتصاد، أو الدين، أو القيم الأُسرية، بينما تدفع النساء ثمن هذه المصادرة صحيًا، ونفسيًا، واقتصاديًا.

نساء كثيرات تحملن بحمل غير مرغوب لأسباب مختلفة، مثل فشل وسيلة منع الحمل، حمل بدأ مرغوباً لكنه اصطدم بصعوبات مختلفة (جسدية أو نفسية)، قلة منالية لوسائل منع الحمل أو قلة المعرفة. 

بغض النظر عن السبب، للنساء الحق بالمطالبة بوقف الحمل والحصول عليه تحت الشروط الطبية الأفضل، وبتمويل صندوق المرضى، كما هو الحال في بقية الإجراءات الطبية.

في كانون الثاني\ يناير 2014، تقرر إثر توجهنا أن تقوم صناديق المرضى بتمويل إيقاف الحمل للنساء حتى سن 33 ممن اجتزن مصادقة اللجنة. إلى جانب هذا النجاح، نطالب أيضاً بـ: توسيع التمويل العام لعموم النساء؛ إلغاء لجان إيقاف الحمل ومنح المرأة قرار إيقاف حملها؛ التربية للجنسانية السليمة وإتاحة وسائل منع الحمل لكافة المجموعات في إسرائيل.

أقيمت في إطار المشروع الفعاليات التالية: 

• تفعيل خط مساعدة لدعم النساء المحتارات بشأن إيقاف حملهن وتوفير المعلومات للمعنيات بإجراء إيقاف الحمل. 
• نشاط جماهيري: مؤتمرات، محاضرات، ونشاط إعلامي 
• كتابة أوراق موقف
• الدفع بالسياسات المطلوبة مقابل واضعي القرارات 

تأجير الأرحام – النقطة حيث تلتقي التكنولوجيا مع المرأة    

تؤثر الاختراعات المختلفة في عصرنا التكنولوجي على حياتنا بأشكال مختلفة، بدءاً بمعالجة الأمراض وانتهاءًا بتغيير “الطريقة التقليدية” لبناء الأسرة مع أم وأب. من الممكن اليوم إنجاب الأطفال عن طريق التبرع بالنطفة و/أو البويضة وزراعة البويضة المخصبة في رحم امرأة تحمل الجنين دون رابط جيني. هذه الظاهرة هي تأجير الأرحام. 

من جهة، يتيح تأجير الأرحام والتكنولوجيا عمومًا، للعديد من النساء والرجال، بتحقيق الرغبة للعيش وفق بنية العائلات البديلة، ومن الجهة الأخرى، يصبح تأجير الأرحام والتبرع بالبويضات، بحال كان من خلال الاتجار بأعضاء الجسم مقابل المال وفي ظل واقع من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، إستغلالًا لأجساد النساء.  

إلى جانب معارضتنا هذه، نحن ندعم الترتيبات الإجتماعية التي تتيح تأجير الأرحام الإيثاري الخالي من علاقات القوى الإقتصادية. 

في إطار عمل “المرأة للمرأة” لمنع استغلال النساء ضمن عملية تأجير الأرحام، أقمنا الأنشطة التالية:

• أسسنا منتدى عمل بالتعاون مع اللوبي النسائي، ومثليون ضد تأجير الأرحام التجاري، وللنساء أجسادهن، وباحثات رائدات في المجال.
• نشاطات توعوية وإعلامية.
• كتابة أوراق موقف والدفع نحو سياسات داعمة مقابل واضعي القرارات.

ديبو بروفيرا: وسيلة منع الحمل تُعطى بواسطة الحقن 

عن سياسة استخدامها لدى النساء الأثيوبيات في إسرائيل  

يشرفنا أن نضع بين أيديكن التقرير حول أنماط استخدام وسيلة منع الحمل “ديبو بروفيرا” في إسرائيل. كُتب التقرير في إطار مشروع “النساء والتكنولوجيا الطبية” الذي تديره منظمة “المرأة للمرأة” في حيفا. موضوع التقرير هو بحث وتحليل سياسة استخدام وسيلة منع الحمل “ديبو بروفيرا” لدى النساء المهاجرات من أثيوبيا. 

تضمّنت سيرورة كتابة التقرير دراسة مسحية من جزئين: يحتوي الجزء الأول على إجابات الجهات السلطوية ذات الصلة عن سياسة استخدام الحقنة، بينما يحتوي الجزء الثاني على شهادات وُثقت في إطار المقابلات مع نساء أثيوبيات استخدمن أو ما زلن يستخدمن وسيلة منع الحمل هذه. 

ينطوي النقاش حول وسائل منع الحمل على معاينة مثلث العلاقات بين النساء، والدولة، ووسيلة منع الحمل.  يطرح مثل هذا النقاش العديد من الأسئلة المتعلقة بصحة النساء وحرية الاختيار، خاصة تلك المتعلقة بالتعامل المختلف مع النساء من الطبقات والفئات السكانية المختلفة. تطرح الوثيقة هذه الأسئلة للنقاش بقصد إثارة الموضوع ورفعه لمستوى وعي الجمهور، وللعمل من أجل تشخيص الأنماط السياسية التي تقف وراء القرارات المتعلقة بمنظومة صحة النساء، ومنها أنماط الاستخدام المميزة واسعة النطاق لوسيلة منع الحمل الممنوحة للنساء من مجتمعات سكانية معيّنة (المجتمع الأثيوبي في البلاد في هذه الحالة). في نهاية الوثيقة، هناك توصيات لتغيير السياسات المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل.

التبرع بالبويضات – دراسة عملانية 2009-2010    

في العامين 2009-2010، أُجريت في “المرأة للمرأة” دراسة عملانية سعت لفحص المنظورات المختلفة للتبرع بالبويضات.  استندت الدراسة إلى مجموعة من المقابلات أجرِيت مع نساء ورجال ذوي\ات صلة: خبراء في الطب والأخلاقيات والشريعة، مشرِّعين، ونساء واجهن القضية شخصيًا سواء كمعالَجات خصوبة أو كمتبرعات. تهدف الدراسة لمسح احتياجات مختلف الأطراف في المجال، في محاولة لخلق الحوار بين كافة النساء والأشخاص الذين يجمع بينهم موضوع التبرع بالبويضات، وذلك إدراكًا  لحقيقة أن التبرع بالأعضاء والأنسجة يكون أخلاقيًا حيث تتوفر بنية تحتية قِيَمية لمثُل المسؤولية المتبادلة والاحترام المتبادل فقط. كجزء من محاولة خلق مثل هذه البنية التحتية، نجد من الصواب طرح الموضوع في إطار الخطاب العام، حيث يقام النقاش الحقيقي حول المعاني الاجتماعية لعملية التبرع. 

هل فكرتِ في التبرع بالبويضات؟ – حملة معلومات عن التبرع بالبويضات  

التبرع بالبويضات هو عملية تشفط فيها البويضات من جسد المرأة كي يتم تخصيبها اصطناعيًا في جسد امرأة أخرى أو لإجراء بحوث جينية. تجتاز المرأة التي تؤخذ منها البويضات علاجًا مكثفًا يشمل الحُقن اليومية من الهورمونات، ثم تشفط من داخلها البويضات تحت التخدير الكامل. للعلاج الهورموني والشفط آثار جانبية ومخاطر كثيرة. ليس هذا تبرعًا في الحقيقة، بل بيع للبويضات، حيث تربح معاهد الخصوبة والمؤسسات البحثية وشركات الأدوية أموالًا طائلة مقابل استخدامها. ليست هذه العملية مرسّخة في القانون في البلاد بعد، وليست خاضعة للرقابة، ما يترك النساء اللواتي تبعن بويضاتهن غير محميات من الإستغلال.