Donate
يوم الجمعة بتاريخ 2-11 الساعة الحادية عشرفي بيت إمرأة لإمرأة , ش. ارلوزوروف 118, سنعرض مستند توصيات بموضوع التجدد في منطقة سوق تلبيوت والذي قام بكتابته مجموعة من الناشطين والناشطات مع اختصاص بالموضوع وللاستماع لبديل لخطة البلدية.
الدعوة للجميع مواطنات ومواطنين ناشطات وناشطين موظفات وموظفي البلدية
منتدى الإنصاف في التجدد ومن أجل الإسكان الشعبي – حيفا
تشرين الثاني, نوفمبر, 2018
نحن مجموعة من النساء والرجال سكان حي الهدار، ناشطات وناشطين على المستوى الإجتماعي ولنا اختصاصات بمواضيع متعلقة في التخطيط والحضرية. في إطار إهتماماتنا بالتخطيط والحضرية، نحن ندرس خطة البلدية لمنطقة سوق تلبيوت. وقد شاركنا في اللقاء الذي عقدته البلدية بتاريخ 2.7.2018 والتقينا مع جهات متصلة بالموضوع. ضمن هذه الوثيقة، فصّلنا عدداً من المبادئ والتوصيات، هدفها التأكد من أن عملية التجدد في الحي ستكون ملتزمة بالإنصاف والعدالة حيال سكان الحي وحيال مدينة حيفا.
الفرضيات الأساس:
تعاني الشوارع المحيطة بسوق تلبيوت إهمالاً ونقصاً في الإستثمار، الأمر الذي يضر في الأساس سكان الحي. يتطلب هذا الإهمال الحل الفوري غير المتعلق بأي خطة تجدد كهذه أو تلك. إن عملية التجدد التي ترغب بلدية حيفا اليوم بدفعها قدماً، تستلزم إستثمار الكثير من الأموال. ولهذا الغرض، تتعاون البلدية مع أصحاب رأس مال خاص يسعون لجني الأرباح من إستثمارهم المالي.
من المفترض أن تحسّن عمليات التجدد حياة السكان القاطنين في المنطقة المستصلحة وفي الشوارع المحاذية لها. بمقدور هذه العمليات زيادة عدد الشقق في المنطقة والتشجيع على انتقال سكان جدد إلى الحي. إلى جانب الحسنات، من الممكن أيضاً أن تجعل هذه العمليات سكان الحي الأكثر استضعافاً يجدون صعوبة في التعاطي مع النتائج المالية للتغييرات الحاصلة. الأمر صحيح بشكل خاص إذا لم تتم العملية بصورة طبيعية، بل على سبيل المثال، أن تقوم البلدية أو هيئات أخرى بتشجيع فئات سكانية “قوية” على الإنتقال للمنطقة، من خلال وعدهم بمكافآت إقتصادية من خزينة مدينة حيفا.
على بلدية حيفا، المسؤولة عن جميع سكان المدينة، التأكد ألاّ تمس عملية التجدد البلدي في منطقة سوق تلبيوت سكانها المستضعفين. وفي حال تصرفت البلدية بشكل صحيح، سيكون بالإمكان خلق عملية تجدد تقوّي الشعور بالإنتماء لدى السكان القاطنين بالحي، وتتيح لهم مواصلة العيش فيه والتمتع من الإستثمار في المنطقة. علماً أن التجدد البلدي الصحيح يمكنه أن يشكّل نموذجاً لمدن ودول أخرى.
التوصيات:
- يجب أن تعالج البلدية بشكل فوري المجالات الواقعة ضمن مسؤوليتها، بغض النظر عن خطط التجدد والحلول بعيدة المدى. لقد طرح سكان المنطقة الضرورة الماسة لتحسين النظافة والصيانة الدائمة للشوارع، الأرصفة، الأزقة، الإنارة وغيرها. البلدية هي المسؤولة عن تلقّي السكان رداً سريعاً على توجهاتهم للشرطة، لقسم التربية وسلطات الرفاه. إن المعالجة السريعة لهذه الطلبات تعود بالمصلحة من حيث رفاهية السكان وزيادة أمنهم الشخصي.
- البلدية هيئة عامة ومسؤوليتها أولاً هي لصالح السكان في المناطق المعدّة للتطوير. ولضمان مصلحتهم، يتوجب أن تكون البلدية هي الهيئة التي تنفّذ خطط التطوير وعليها واجب تقليص إنخراط جهات خارجية، كأصحاب رؤوس المال الخاص والصناديق والجمعيات. على عكس البلدية، الجهات الخارجية غير ملتزمة بشكل تام لسكان المدينة. إذ يعمل قسم منها لدفع مصالحه (الإقتصادية والفكرية). لذا، يتوجب على البلدية وضع الشروط التالية في كل تعاون تقوم به مع أي جهة خارجية:
- الحفاظ على مصالح السكان في المنطقة المعدّة للتطوير ومنع إلحاق الضرر بالمستضعفين منهم
- زيادة الإسكان الشعبي المعروض في المنطقة المعدّة للتطوير
- زيادة الإسكان الشعبي المعروض القابل للمنال في المنطقة المعدّة للتطوير
- تُمنح المكافآت الإسكانية للسكان بحسب الوضع الإقتصادي الإجتماعي بحيث تُحسن مع الفئات المستضعفة
- لا تستطيع البلدية ولا المستثمرون تفضيل المجموعات المنظمة (مثل “جماعات المهمة-كهيلوت مسيماه”) على سكان المنطقة
- هناك بعض السكان الذين يعيشون اليوم في المنطقة ضمن الإسكان الشعبي أو بالإيجار ويريدون إمتلاك شقة فيها، لكنهم يستصعبون كثيراً الحصول على مشكنتا لأن البنوك تمتنع عن إعطاء قروض مشكنتا في منطقة تُعتبر بالنسبة لها إستثماراً غير آمن. وكلما اتسع أمد التجدد، زادت الصعوبة أمام سكان الحي المستضعفين للبقاء فيه، لأن أسعار الشقق ستكون في ازدياد. على البلدية أن تتدخل سريعاً وتتوسط بين البنوك والسكان – بحيث تكفل السكان الذين يريدون أخذ قرض مشكنتا. كما ويجب على البلدية إنشاء صندوق يعطي القروض بشروط مريحة للسكان القدامى الذين تمنعهم معايير البنوك من شراء شقة.
- سيؤثّر التجدد المخطط لمجمّع سيركين أيضاً على ما هو أبعد من المساحة المعدّة للمشروع، مما يستوجب معاينة تأثيراته على سكان الشوارع المحاذية للمنطقة. مثلاً، قسم من ساكني منطقة السوق يستأجر شققاً في السوق الخاصة (أحياناً بأموال المساعدة في أجرة الشقة من وزارة الإسكان)، ولا يستطيعون استئجار الشقق بمناطق أغلى. هؤلاء المستأجرون سيتضررون من ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة وسيجري إبعادهم من بيئة سكناهم وعن مجتمعهم المحلي. لذا وكجزء لا يتجزأ من خطة التجدد على البلدية فحص تأثير المشروع على سكان المنطقة كلّها وضمان مساعدة السكان وأصحاب المصالح الذين قد يتضررون من المشروع. يتم فحص تأثيرات المشروع وتحديد مساعدة البلدية بقيادة جهات الرفاه في المدينة.
- في اللقاء الذي عُرضت فيه خطة مجمّع سيركين، تعرفنا على النية بتشجيع بل إلزام أصحاب البيوت بتحسين مظهر الحي – مثلاً، ترميم واجهات البيوت وترتيب الأزقة الموجودة بملكية مشتركة. إنها خطوة هامة لأنه في الكثير من الحالات يكون الترميم والترتيب ليسا مجرد أمر جمالي، بل لهما أهمية من حيث السلامة والأمن الشخصيين. يتوجب على البلدية توسيع المساعدة الإقتصادية التي تعطيها لأصحاب البيوت بغية ترميمها وأن تعرض أمامهم جميع المعلومات المتعلقة بهذه المساعدة وبلغة متاحة. يجب الأخذ بعين الإعتبار أن ترميم مظهر الحي ليس من مصلحة أصحاب البيوت فقط بل من مصلحة البلدية أيضاً. فتحسين مظهر الحي سيزيد أيضاً من اهتمام الأشخاص المعنيين بالإنتقال للسكن فيه. لذا، تستطيع البلدية ويتوجب عليها تحمل قسم من التكاليف المنوطة بتحسين المظهر، حتى لو كان ملكاً خاصاً. يمكن أيضاً تجنيد تمويل الترميمات من المستثمرين الخاصين، بالذات أولئك الذين يؤمنون بالدمج بين المصالح والأعمال وبين الأهداف الإجتماعية.
- يوجد بمنطقة سوق تلبيوت “أملاك متروكة” أيضاً، وهي أملاك تعود لسكان حيفا الفلسطينيين الذين اضطروا لترك المدينة سنة 1948 ولم يُسمح لهم بالعودة إليها. يجب ألاّ تتجاهل عملية التجدد تاريخ الحي أو تعمل على تغييره. من أجل تطبيق عملية التجدد مع الإلتزام بالعدالة التاريخية، يجب عدم بيع “أملاك الغائبين” أو تحويلها لمورد إقتصادي. يمكن، على سبيل المثال، تحويل هذه الأملاك لاستخدام منظمات إجتماعية وثقافية تعزز المصالح والحفاظ على ثقافة سكان حيفا الفلسطينيين. تفتخر حيفا بالتعايش الموجود فيها بين اليهود والفلسطينيين، وهذه السياسة بشأن الأملاك المتروكة هي طريقة إضافية للتعبير عن الإلتزام بالحياة المشتركة في المدينة.
تعلّمنا التجربة المتراكمة في البلاد والعالم أنه بإمكان خطط التجدد البلدي أن تعود بالفائدة على سكان المنطقة، ولكن قد تعرضهم للخطر أيضاً. بغية منع الإضرار بسكان المنطقة، ندعو البلدية لمواصلة إشراك الجمهور في الحي بشكل فعال، والعمل بروح التوصيات الواردة هنا. إننا على ثقة بأن النية الحسنة ستتيح التجسير بين عدم التوافق والمخاوف بخصوص المشروع الشامل الذي تعرضه البلدية. ولكوننا مواطنات ومواطنين سكان حيفا، نعتبر أن نجاح البلدية هو نجاح لنا.
