يسعى مشروع “المسدس على طاولة المطبخ” لتقليص انتشار السلاح الخفيف في الحيّز المدني من خلال تنفيذ المعرفة والمنظور الجندري، بهدف الحد من العنف الناتج عن انتشار الأسلحة النارية. يفعّل المشروع رقابة مدنية مستمرةً سعيًا لسن قوانين مانعة، وإنفاذها بشكل أنجع وبشفافية شاملة في كل ما يتعلق بالسلاح داخل الحيّز المدني. يعمل “المسدس على طاولة المطبخ” من أجل منع ومكافحة قتل النساء بواسطة الأسلحة النارية داخل العائلة وفي الحيّز بأكمله، بالإضافة إلى محاسبة وإخضاع التنظيمات المسلحة والأفراد حملة السلاح للرقابة الجماهيرية الشديدة.

بدأ المشروع بتطبيق عملي لدراسة نُشرت في العام 2009 كشفت جانبًا غير مرئي لقطاع الأمن والحراسة في إسرائيل،  بما في ذلك ظاهرة قتل ومقتل بنات وأبناء الأسرة بسلاح الحراسة المحمول خارج العمل. أجرِي في العام 2008 تعديل لقانون الأسلحة النارية لسنة 1949، وأضيفت إليه المادة 10ج(ب)، التي تنص على أن الإذن بحمل السلاح من قبل حارس يعمل في شركة حراسة مُقيّد لمنطقة عمله. لم يتم إنفاذ هذا القانون لسنوات، وطالب المشروع في بداية طريقه بإنفاذ القانون وإخراج سلاح عشرات آلاف الحراس ورجال الأمن من بيوتهم. أدى نجاح الحملة وإنفاذ القانون بين صيف 2013 وربيع 2016 إلى توقف حالات القتل في العائلة بسلاح الحراسة المحمول خارج نطاق الوظيفة. “عُدل” القانون في ربيع 2016، وعاد الآلاف من الحراس ورجال الأمن لتخزين الأسلحة النارية التابعة لشركات الحراسة في بيوتهم خارج الوردية. وقعت منذئذ أربع حالات قتل على الأقل بسلاح الحراسة الذي أُخذ إلى البيت. نشر “المسدس على طاولة المطبخ” في العام 2017، غير مقفل: الأسلحة النارية في الحيّز المدني – ما هو عدد الأسلحة وما هو حجم الرقابة؟  – تقرير شامل، وهو الأول من نوعه، يقدّر عدد الأسلحة المنتشرة داخل الحيّز المدني ويستعرض الهيئات والجهات التي تحتفظ بها، بالإضافة إلى مستوى الرقابة المفروضة على السلاح الخفيف. من جملة أمور أخرى، وثّق التقرير ظاهرة التطبيق الانتقائي للقوانين السارية على السلاح والتي تضر بالأساس بالفلسطينيين مواطني إسرائيل، وبفئات سكانية مقصاة أخرى. بدأ المشروع، في أعقاب نشر التقرير، العمل المنسَّق مع منظمات نسائية فلسطينية داحل إسرائيل توجهت لأول مرة نحو تركيز العمل على العنف الذي تستعمل فيه الأسلحة النارية داخل مجتمعاتها المحلية. 

إزاء الزيادة المتسارعة في انتشار الأسلحة النارية والتنصل من المسؤولية، تقوم مبادرة “المسدس على طاولة المطبخ” ببناء حركة مقاومة تطالب بسياسات مانعة، موزونة، وشفافة، وبالمسؤولية السلطوية والحكومية تجاه استخدام الأسلحة النارية من قبل عاملي المؤسسات والتنظيمات الأمنية. تعمل الحركة على تقليص انتشار السلاح الخفيف في الحيّز المدني، بما في ذلك أسلحة قوى الأمن، من خلال تشديد الرقابة والتفتيش. ترفض الحركة التشخيص الكاذب الذي يدّعي أن كثرة السلاح تعني استتباب الأمن.